كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

بعد عند البائع ، ولم يرد المشتري ثمنه إلى البائع ، فإن له فسخ العقد

حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه ، إلا أنه فيما نحن فيه غير تام ، لأن

جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي أشير

إليها ، يلزم كونها من التداعي .

وأما الاعتماد على الأصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء

والعمل ، فهو مما لا بأس به ، دون مقام القضاء وفصل الخصومات .

مثلا : في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى

العيب الزائد ، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه ، إذا كان يطرح

الدعوى على أن هذه السلعة سلعته ، ولكنه بحسب الأصل برئ

الذمة ، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة ، فافهم ولا تغفل .

الأمر الثالث : جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

الأمر الثالث

جولة حول الأصول العقلائية والشرعية

المتمسك بها في كلام القوم ، ناظرين بها إلى تمييز المنكر من المدعي .

مثلا : في " التذكرة " ( 1 ) و " الدروس " ( 2 ) و " الجامع المقاصد " ( 3 ) :

أنه يقدم قول البائع في الفرض الأول ، لأصالة عدم حق للمشتري على

1 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 28 . 2 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 . 3 - لاحظ جامع المقاصد 4 : 362 .