كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩

الجهة الثالثة : في مواقع اشتراط الصحة

الجهة الثالثة : في مواقع اشتراط الصحة

الجهة الثالثة

في مواقع اشتراط الصحة

فإن كان الشرط يرجع إلى التأكيد ، أو كان هناك خيار العيب زائدا

على خيار الشرط ، فلا بحث هاهنا . وأما إذا لم يكن في مورد بناء من

العقلاء على الصحة ، لغلبة المعيب ، أو لعدم تعلق الأغراض العامة

الفرعية بالصحيح ، فاشترط المشتري الصحة ، فإن كان المبيع كليا - بل

وشخصيا - فربما يقال : إن هذه الشروط بمنزلة التقييد عرفا ، لرجوع

الشرط إلى اعتبار وصف في المبيع ، بخلاف مثل اشتراط خياطة الثوب

في ضمن عقد بيع الدار ، ولا سيما بعد كون الشرط من شروط النتيجة ،

لعدم تعلق الاختيار بالشرط نفسه ، فتدبر .

وهذا بحسب النظر البدوي غير بعيد جدا ، فتندرج المسألة في

البحث الأصلي .

وأما لو فرضنا أنه شرط ، فالظاهر عدم ثبوت خيار العيب .

ودعوى : أن دليل خيار العيب ليس الاجماع أو الأخبار ، بل بناء