كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الأمر الأول : في صور الاختلاف

فإنه وإن لم يكن تطابق بحسب الصورة بين الدعويين ، إلا أنه لا يلزم

التطابق في صورة التداعي ، بعد كون الدعويين مرتبطتين .

بل ربما يكون نفي خيار المشتري في قبال دعواه السلعة ، من

الانكار ، دون الادعاء ، لأن إنكار المقصود بالأصالة في دعوى السلعة ،

يوجب التطابق اللازم في المسألة ، لما لا دليل على أكثر من ذلك في

شرطية المطابقة ، كما لا يخفى .

وأخرى : يتفقان على أصل العقد وخياريته ، لاعتراف البائع بعيب

المتاع والسلعة ، أو اعتراف المشتري بعيب العوض ، كليا كان ، أو

شخصيا ، لتعينه بالقبض ، إلا أن المشتري يرد السلعة مريدا به حل

العقد ، والبائع ينكر كونها هي المبتاعة ، مريدا به بقاء العقد ولو كان

خياريا ، أو شيئا آخر ، كإرادته أنه زيد العيب وهي تحت يده ، ويكون

مضمونا في تلك الزيادة ، أو يدعي أن العقد باق نظرا إلى ما قصده كما أشير

إليه ، ولا يعتبر - كما مر - التطابق زائدا عليه ، بعد كون الدعوى ذات أثر ،

وقابلة للسماع عند القاضي ، وتفصل الخصومة بحلفه على بقاء العقد .

نعم ، في صورة دعوى زيادة العيب ، يحصل التداعيان المرتبطان

نتيجة ، كما لا يخفى .

وثالثة : يختلفان فيما لا يرجع إلى العقد حلا وبقاء ، ولا إلى دعوى

الخيار وعدمها ، كما إذا اتفقا على أصل الخيار وحله بالقول ، أو بإرادة رد

المتاع المبتاع ، لأنها تكفي لسقوط الخيار والحل ، أي كما أن إرادة بيع

السلعة مع الالتفات ، تكفي لسقوط الخيار وإن لم يتفق البيع

والتصرف ، كذلك إرادة الرد تكفي لحل العقد ، وأنه بها يحصل إنشاء