كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الأمر الأول : في صور الاختلاف

الجهة الخامسة

في اختلافهما في السلعة

بعد اعترافهما في أنها مورد العقد ، وهي المبتاعة .

والكلام هنا يتم في طي أمور :

الأمر الأول

في صور الاختلاف

قد يكون الاختلاف فيها لأجل الاختلاف في خيارية العقد ، وأن

المشتري له الخيار وعدمه ، ضرورة أنه لو كانت السلعة التي ادعى

المشتري أنها سلعة البائع ومتاعه ، هي واقعا سلعته ، للزم كونه ذا خيار ،

لأنها معيوبة ، فحينئذ يكون للدعوى مصب ، وهي أن هذه السلعة

الشخصية هي المبتاعة ، ولها مرجع ومآل ، وهو ثبوت الخيار ، أو بعض

الأحكام الأخر .

والبائع عند هذه الدعوى تارة : ينكر مقالة المشتري .

وأخرى : يدعي ضد مقالته .

وهو تارة : يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة

الصحيحة ، مريدا به لزوم العقد .

وأخرى : يدعي لزوم العقد بالنظر إلى مآل دعوى المشتري ،