كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

الأمر الثالث : حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد

ولو كان مورد الدعوى مال الغير ، فلو ادعى الوكيل سبق العيب ، وأنكره

المالك ، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته ،

يحلف .

ولو انعكس الأمر يحلف البائع ، حسبما تحرر . وفي صورة التداعي

يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها .

وبناء على صحة الدعوى ، لو رد اليمين إلى الوكيل ، فحلف على

السبق ، ألزم الموكل ، لأنه خاصة فصل الخصومة قهرا .

ولو ادعى الوكيل السبق ، ولم يتمكن من إقامة البينة ، وحلف

الموكل ، فإن كان المشتري راضيا بدعواه ، فيلزم البيع بلا أرش ، وإلا ففي

سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل ، إشكال بل منع . ويلزم تكرر

الدعوى من غير كفاية الأولى عنها .

نعم ، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل

والمشتري ، سقوط الأولى ، لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى .

وبالجملة : تحصل في هذه الجهة - مضافا إلى إمكان استماع دعوى

الوكيل ، لأنه ذا نفع في تلك الدعوى - : أن اختلاف الوكيل والموكل

أيضا ممكن ، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته ، ويلزم من فصل

الخصومة بنفعه ، ثبوت الخيار والأرش للمشتري ، وتمام الكلام في

محله . وقد أشير في كلام الشيخ ( رحمه الله ) إلى بعض المباحث الأخر الراجعة

حقيقتها إلى بحوث القضاء ، فالايكال إليه أولى .