كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الأمر الثالث : حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد

الأمر الثالث : حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد

الأمر الثالث

حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد

في موارد اختلاف الوكيل والموكل في السبق مثلا ، فيكون الوكيل

مدعيا للسبق ، وعندئذ يثبت للمشتري الخيار ، وينكر عليه الموكل ، فهل

لا تسمع دعوى الوكيل بتوهم : أنه أجنبي باطلة وكالته ، أم مجرد

الأجنبية غير كافية لعدم السماع بعد كونه ذا نفع بدفع الغرامة عن

نفسه ، ولو نوقش في ذلك : بأن الغرامة لا تتوجه بعد انعزاله عن

الوكالة ، بل مطلقا ، لأنه أمين حتى لو صار معيبا في يده ؟

نعم ، إذا قصر في تعيبه فله دعوى عدم السبق لدفع الغرامة .

وعلى كل تقدير : يكون ما هو الأظهر جواز ادعاء السبق ، أو إنكاره ،

نظرا إلى بعض الأغراض الراجعة إليه غير المالية .

ويظهر من الشيخ ( رحمه الله ) صحة الدعوى بين الوكيل والموكل ، حيث

قال : " للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق ، لأنه لو اعترف نفع

الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله عليه مع إنكاره اليمين " ( 1 ) انتهى .

ولعل نظره إلى الظلامة غير المظلمة المالية ، وإن كان الأظهر

إرادة الظلامة المالية والحق ، كما يظهر من ذيل كلامه .

وعلى كل تقدير : لو كان في الدعوى أثر اجتماعي ووجاهة ، تسمع

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 30 .