كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الأمر الثاني : في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل

وعلى هذا ، يظهر ما في كلام الشيخ والمحشين ( رحمهم الله ) ( 1 ) وما في

" حاشية العلامة الأصفهاني " من ملاحظة الجهة المالية والغرامة

في اعتبار إقراره ( 2 ) ، غير تام ، وليس مستند اعتبار إقراره إخبارا بينة الوكيل ،

بل المستند اعتراف العقلاء على أنفسهم .

هذا مع أن اعترافه بذلك لو كان عن خيانة توجب تضرر الموكل ،

فهو مدفوع بأنه أمين لا يريد ضرر الموكل ، فلاحظ .

فبالجملة : يجوز في هذه الصورة إحلاف الموكل ، وأما في مورد

البحث - وهو بطلان الوكالة - فلا أثر يترتب عليه ، حتى إذا تمكن من

إقامة البينة ، ليس له التدخل في ذلك حسب الظاهر ، فقول الشيخ ( رحمه الله ) :

" ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة " ( 3 ) يناقض فرض كونه أجنبيا بطلت

وكالته ، ولو كان وكيلا مفوضا فيقبل منه جميع ما هو من شؤون البيع ، كما

عرفت ، فليتأمل جيدا .

ثم إن جهالة المشتري بالوكالة ، لا توجب شيئا في محط البحث ،

بعد عدم كونه وكيلا واقعا حين الادعاء .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 29 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 118 / السطر 22 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 29 .