كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الأمر الثاني : في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل

الأمر الثاني : في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل

الأمر الثاني

في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيل

لو اختلف الموكل والمشتري في إحدى الصور المشار إليها في

أصل المسألة ، فلا ريب في سماع الدعوى ، وإنما هنا بحث في أن اعتراف

الوكيل في مورد الوكالة وإقراره على خلاف الموكل ، نافذ يوجب حل

الدعوى شرعا ، أم لا ؟ وجهان :

من أن مقتضى قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " ( 1 ) سماع إقرار

الوكيل بالنسبة إلى مورد سلطنته ، وهو بيع السلعة ، وأنه أمين يقبل

قوله .

ومن أن كل ذلك يصح في صورة بقاء وكالته ، وإلا فهو خارج عن

مورد القاعدة ، وعن مصب أدلة نفوذ إقراره لأمانة الوكيل .

فعلى ذلك ، لو كان الوكيل مفوضا فالأقرب اعتبار إقراره ، لأنه ليس

أجنبيا ، بناء على أن قاعدة " من ملك شيئا . . . " تشمل أمثال الاستيلاء غير

المالك ي ، أو لأنه من قبيل الاقرار على نفسه عند العقلاء ، لأنه بعد كونه

مورد الائتمان عرفا وشرعا ، يعد ذلك من الاقرار على نفسه ، ولا يعتبر في

ذلك الضرر المالك ي ، بل يكفي الضرر الحالي ، ضرورة أنه يتضرر به

من الجهات الأخر التي ربما تكون أهم من الأموال بأضعاف ، كما لا يخفى .

1 - لاحظ حول القاعدة ، المكاسب : 368 ، القواعد الفقهية 1 : 4 .