كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الأمر الأول : حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين

زمانه ، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة إلى عصر الوكالة .

وفيه : أنه إن كان برضا المالك ، فيكون وكيلا في الدعوى ، وهو مما

لا بأس به ، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر .

فبالجملة : النفي المطلق والاثبات المطلق ، غير صحيح ، والأوسط

هو الحد الوسط ، والتفصيل هو المعتمد .

ولعل النفي في كلام الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) من بطلان الوكالة ، ولزوم

الرد إلى الموكل ، ناظر إلى الوكالة الخاصة ، لا المطلقة ، فيكون

مصب الفرض أخص ، وتحشية المحشين في غير محلها .

وبالجملة : في الصورة الأولى يكون الدليل بالخيار ، وإليه يرد

الأرش ، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك إلى إبطال الوكالة ،

لأنه في حكم الأجنبي ، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها ،

ولا تسمع دعواه ، فتأمل .

ومما أشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ : " لو اختلف

الموكل والمشتري " ( 3 ) .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 27 . 2 - جامع المقاصد 4 : 358 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 15 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 28 .