كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الأمر الأول : حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين

الأمر الأول : حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين

الأمر الأول

حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين

في جواز طرح الدعوى ونفوذها ، ولزوم تدخل القاضي في ذلك ،

وجهان :

من أنهما قد بطلت وكالتهما ، فهما بعد العمل بمورد الوكالة

كالأجنبي بالنسبة إلى الادعاء .

ومن أن من الممكن أن يكون الوكيل المفروض أولا ، مطلق العنان

من قبل الموكل ، ويعد وكيلا مفوضا ، كما مر في خيار المجلس ، والحيوان ،

والغبن ( 1 ) ، فعندئذ لا يصير أجنبيا . بل إذا كانت الدعوى منه على مورد

تحت سلطنته أو إنكاره في ذلك المورد ، لا يجوز للقاضي السؤال عن

حاله ، من كونه وكيلا أو مالكا ، فإن ذات الاستيلاء يكفي لجواز استماع

دعواه ، سواء كان مدعيا ، أو منكرا . وقد مر أنه ربما يكون ذو اليد مدعيا ،

لأن تشخيص المدعي من المنكر بيد العرف ، ولا أصل لمراجعة

القواعد والأصول في ذلك ، ضرورة أن جميع العناوين الواردة في

الكتاب والسنة ، موكولة إلى العرف في التمييز والتشخيص ، وكون

المرجع أمرا آخر يحتاج إلى الدليل الخاص . هذا أولا .

وثانيا : إن الوكيل الأجنبي عن التصرف بعد فساد وكالته - بمضي

1 - هذه المباحث من كتاب الخيارات مفقودة .