كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨

الجهة الثانية : في جريان خيار العيب في الثمن

وفيه : - مضافا إلى عدم تمامية حجيتها - عدم كفايتها .

ومن الغريب أن السيد اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) استظهر منها لأجل الظن

الصريح في كلامه في أنه وإن ليس بحجة ، إلا أنه يوجب الاستفادة من

اللفظ ! ! ولا نفهم مراده ، كما لا يخفى .

وأما قضية حكم العقلاء ، فهو مردود بدليل الوفاء بالعقد .

اللهم إلا أن يقال : إن الوفاء بالبيع لا دليل له إلا بناؤهم ، وهو غير

بعيد جدا ، وإن كان في الأخبار ما يؤيدهم ، فلا يثبت له الاطلاق الرادع

لسيرتهم هنا .

نعم ، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوت الأرش ، كما أن ثبوت الخيار

- حسبما مر منا - متفرع على امتناع البائع والمشتري عن التبديل ورد

الأرش بالوجه الذي مر ، فالملازمة غير ثابتة حتى يقال : بأنه إذا ثبت

خيار العيب فالأرش عديله .

تنبيه :

فيما إذا كان العوضان شخصيين ، كما في معاوضة الأعيان

الخارجية ، فهي وإن ليست بيعا عندنا كما تحرر ( 2 ) ، ولكنها محكومة

بالأحكام العقلائية الثابتة للبيع ، دون الشرعية التعبدية ، فجريان

الأرش فيها محل إشكال .

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 1 - 4 . 2 - هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة .