كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

إشكالات على كلام الشيخ الأعظم

موضوع الأثر أحيانا .

ومنها : أنه لا فرق بين استصحاب الطهارة وقاعدتها وبين سائر

الموارد ، ضرورة أن الجزم المنطقي غير معتبر قطعا ، ويكفي التجزم

الحاصل بكل واحد من الأصول المعتبرة .

وأما دعوى المشتري نجاسة المبيع ، فربما هي مستندة أيضا إلى

الأصل ، أو تكون مستندة إلى الأمارة ، فلا حكم إلا بالنجاسة المنجزة ،

وإذا أنكر البائع نجاسته - بقاعدة الطهارة واستصحابها - فينكر التنجس

المنجز ، فيكون بين الادعاء والانكار تطابق في الحقيقة ، فما أفاده الوالد

المحقق - مد ظله - ( 1 ) مخدوش ، فليلاحظ .

ومنها : أن الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، غير مقصود ، بعد كون

البائع غير وارد في محط الدعوى ، ولا يعد منكرا عند إظهاره عدم الاطلاع

أو السكوت ، ولو كان نفس ذلك كافيا لعده منكرا ، فيجوز له الحلف -

حسب الظاهر - على بطلان الدعوى ، فالحلف على عدم الحلف ، حلف

على الأمر الأجنبي من مورد الادعاء والانكار .

ومنها : أن الدعوى تكون ساقطة إلى حصول البينة ، ولا أثر قبل

قيام البينة بمجرد الدعوى حسب الظاهر ، ولو كان مورد الدعوى ممنوع

التصرف حتى لذي اليد ، فلا معنى لكون الحلف على الأمر الأجنبي

موجبا لسقوطها ، وقد مر أن الجزم غير لازم حتى يلزم الاختبار ، والتجزم

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 96 - 97 .