كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

فرع : حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم

ولو نوقش في استصحاب نفي الخيار - كما عرفت وجهه - فلا طريق

له إلا دعوى انحلال دعواه الخيار ، فإذا فسخ العقد يدعي حرمة تصرفه

في العوض الشخصي ، أو اشتغال ذمته بالثمن ، فينكر عليه حسب الأصل

الحكمي .

وأما توهم استلزام جواز نفي اشتغال الذمة - حسب الأصل النافي

الحكمي - لجواز نفي الطرف الآخر ، وهو الخيار ، لامتناع بقاء الخيار

بدون حق الأرش من قبل الشرع ، لأن التخيير بينهما أمر وحداني ، فنفي

أحدهما يستلزم نفي الآخر ، فهو فاسد كما ترى .

وفيه : أن مقتضى اعتبار تطابق الدعوى والانكار ، عدم كفاية إنكار

الأمر الراجع إلى دعوى المدعي ، وقضية انحلال الدعوى إلى

الدعاوى ، غير مسموع ، لأن الانحلال المذكور غير عرفي ، وربما يكون

المدعي متوجها إلى أطراف القضية ، ليجعل المنكر في الضيق

والأزمة ، حتى لا يتمكن من الحلف مثلا .

هذا ، وفي جواز الاتكاء على الأصول لترتيب الآثار غير العملية -

ومنها الاخبار والانكار - إشكال حتى في الاستصحاب ، مثلا استصحاب

طهارة الماء لا يقتضي إلا ترتيب آثارها العملية ، كقاعدتها ، وأما الاخبار

عن طهارة الشئ فهو ليس من الآثار العملية ، إلا إذا أجري الأصل في

نفسه .

ولكن الذي هو الحق : جواز ذلك في مورد الاستصحاب ، لما تحرر