كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

فرع : حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم

ولا يترتب على دعواه شئ ، ويجوز للبائع التصرف في العوض ، لو كان

شخصيا ، بناء على المنع عن التصرف في أيام الادعاء والمراجعة إلى

القاضي ؟

وربما كان منشأ ذهابهم إلى أن تشخيص المدعي عن المنكر

بالأصل ، لأجل أن الميزان كون الطرف مدعى عليه ، سواء كان منكرا لغة

وعرفا ، أم لا ، وهذا هو قضية أكثر أخبار المسألة .

ولو كان السكوت موجبا لعدم صلاحية الدعوى للطرح ، للزم

تضييع الحقوق الكثيرة ، لجواز سكوت المنكر فرارا من الحلف ، ونظرا

إلى ما أشير إليه فالأظهر - بحسب القواعد - صلاحية مجرد الدعوى

لاستماع القاضي إلى البينة .

نعم ، لو لم تكن بينة للمدعي ، ففي توجه الحلف إلى المدعى

عليه في صورة عدم الانكار والسكوت ، أو إظهار عدم الاطلاع على زمان

حدوث العيب ، إشكال ، ونحتاج إلى التدبر في مسائل القضاء ، فراجع

هناك ، وقد أشرنا إلى منشأ الشبهة .

وربما يقال : إنه في صورة جهالة البائع بما يدعيه المشتري ، يكفي

استناده إلى الأصول المخالفة لدعواه موضوعية ، أو حكمية ؟ ! وذلك

لأن دعوى المشتري العيب ، إما تكون في محيط يجري الأصل

الموضوعي على خلافه ، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائز ، لأنه من آثار

الأصل المزبور .

ولو لم يكن يجري الأصل ، أو كان مثبتا غير حجة ، فالانكار جائز ،

لانحلال دعواه إلى اشتغال ذمة البائع بالأرش ، أو ادعاء الخيار .