كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد

الإشارة الخارجية ، والإشارة الذهنية توجب كونه من الكلي ، فلا ينفع

لحال العين الشخصية ، كما لا يخفى على أهل البصيرة .

تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد

تنبيه : توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيد

قال الشيخ ( رحمه الله ) توضيحا وتوجيها لمقالة ابن الجنيد ( 1 ) : " ولعله

لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ،

وعدم استحقاقه الثمن كلا ، وعدم لزوم العقد " ( 2 ) انتهى .

ومقصوده عدم لزوم هذا العقد الخاص ، لوجود الشك أو

استصحاب عدم وجوب الوفاء .

ولو كان لما أفاده وجه ، يلزم أن لا يكون تشخيص المدعي من

المنكر بالأصل ، بل يلزم كون المنكر قوله مطابقا لأصل من الأصول ، وإنما

تشخيصه من جهة أخرى وطريق آخر ، ضرورة أنه لو كان الأمر كما

تحرر ، للزم كون المشتري منكرا في سائر الصور ، ولو كان مدعيا بحسب

الصورة والظاهر من الحال في طرح الدعوى .

فكأن الشيخ ( رحمه الله ) يتوجه إلى فساد هذه الأصول ، وإنما يريد بذلك

توجيه مقالته ( رحمه الله ) . فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - حول كل واحد من

الأصول من الاشكالات ( 3 ) ، وذكر بعضها المحشي العلامة ( رحمه الله ) ( 4 ) كل في غير

1 - مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 14 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 93 - 94 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 25 .