كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الجهة الثالثة : الاختلاف في زمان العيب

البائع المدعي حدوث العيب عند المشتري ، وأنه يحلف المشتري إن

كان منكرا ( 1 ) ، ضرورة أنه يريد في دعواه أنه ليس مضمونا عليه ، ولا

يكون له الخيار . وكون الحكم المقصود بالأصالة سلبيا ، لا يستلزم

رجوع ادعائه إلى إنكار الضمان والخيار .

فعلى هذا ، يسقط جميع ما يستظهر من القوم ، وقد نص عليه العلامة

المحشي ( 2 ) ( قدس سره ) : من تفتيش الآثار الشرعية المترتبة على الموضوعات

في الأدلة اللفظية وغيرها مع أنه تفتيش في غير محله ، وقد وقع الخلط

بين موضوع الأصول ، وما هو مصب الدعوى والتداعي .

وأما ما يظهر من تمسك الشيخ ( رحمهم الله ) ( 3 ) بأصالة عدم تقدم حدوث

العيب على العقد ، حتى لو علم تأريخ الحدوث ، وجهل تأريخ العقد ، لأن

أصالة عدم وجود العقد حين حدوث العيب ، لا تثبت وقوع العقد على

المعيب ، فهو أيضا غير صحيح ، لأن ضم الوجدان - وهو وجود العقد على

العين الموجودة - إلى أصالة عدم العيب والعوار ، لا يكفي إلا إذا كان

من العدم الرابط ، ضرورة أن الموضوع حسب الظاهر مقيد ، لا مركب ، بل

هو قطعي عرفا .

وأما أصالة عدم وقوع العقد على هذه العين التي لم يكن بها عيب

وعوار عند عدم وجودها ، فمما لا يعقل ، لأن العين عند عدم الوجود لا تقبل

1 - مختلف الشيعة : 371 / السطر 30 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 18 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 13 .