كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الجهة الثالثة : الاختلاف في زمان العيب

وأخرى : يدعي خلاف الدعوى ، فيدعي أنه كان بعد القبض ، أو بعد

المضي ، وهكذا .

وربما يكون التقدم والتأخر مورد الدعوى والانكار ، أو مورد

التداعي ، فيقول المشتري بتقدم العيب على القبض ، وينكر البائع ذلك

عليه تارة .

وأخرى : بادعاء تأخره عن زمان الخيار ، أو القبض ، فالصور تزداد

على العشر .

وغير خفي : أنه ربما يكون إنكار البائع ، قابلا للحمل على الاقرار

بالعيب الموجب للخيار ، مثلا إذا ادعى المشتري وجود العيب حين

العقد ، فأنكر عليه البائع ، فإنه يجتمع ثبوتا إنكاره مع كون العيب حين

القبض والخيار ، إلا أنه لا دليل للقاضي حتى يأخذ به .

وربما يكون ادعاؤه على خلاف المنكر ، إقرارا بما يوجب الخيار ،

كما إذا ادعى المشتري وجود هذا العيب حين العقد ، والبائع يدعي أنه

حين القبض ، فإنه ولو كان إقرارا ، ولكن لا حق للقاضي في أن يأخذ به في

هذه الدعوى ، لأنه أمر أجنبي عنها ، كما لا يخفى .

وبالجملة : بناء على ما عرفت ، من أن المدار على العرف في تشخيص

المدعي والمنكر ، وتبين أن الميزان في ذلك بالقياس إلى مصب

الدعوى ، دون مآلها ومرجعها - فإنه يكفي لجواز تدخل القاضي كونها

ذات أثر ، ولا شبهة في أنها ذات أثر ولو مع الواسطة - يكون في موارد

الانكار المشتري مدعيا ، وفي موارد الادعاء كل منهما مدعيا ومنكرا .

وربما يشهد عليه ، ذهاب مثل ابن الجنيد إلى توجيه البينة على