كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الجهة الثالثة : الاختلاف في زمان العيب

استمرار العدم الأزلي المحمولي المضاف إلى وجود شئ ، مما لا بأس

به إذا أريد به نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبي عنه ، بخلاف ما

نحن فيه ، فإن الاستمرار المذكور أريد به إثبات لزوم العقد ، بإثبات أن

المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والأرش .

وبعبارة أخرى : نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكنا عندهم وأما

نفي الحكم المتعلق بالموجود المقيد بالقيد العدمي ، فلا يمكن

باستمرار العدم المطلق إلى حال ذلك الوجود ، فإن ما يوجب الخيار

والأرش هو العقد المتعلق بالمتاع الكذائي ، فعدم تعلق العقد بما يوجب

الكذا لا يثمر ، فلا تخلط .

الجهة الثالثة : الاختلاف في زمان العيب

الجهة الثالثة

الاختلاف في زمان العيب

لو اختلفا في التقدم والتأخر ، بعد اتفاقهما على وجود العيب في

المتاع الحاضر عندهما .

وهذا تارة : يكون بالنسبة إلى حال وقوع العقد ، فيدعي المشتري

أنه كان فيه هذا العيب من الأول ، مريدا به إثبات التخيير .

وأخرى : يدعي أنه كان قبل القبض ، بناء على أن حدوثه قبله

يوجب الخيار .

وثالثة : يدعي أنه كان في زمان الخيار المضمون على البائع ،

كالحيوان والشرط ، وعند ذلك فتارة : ينكر البائع مفاد الدعوى .