كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

بقي شئ : في صدق النقص دون العيب

عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف .

نعم ، ما هو الحق : أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص ، لا

يوجب شيئا ، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات

والتبادلات ، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والآثار ، وهذا

النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش ، كما تحرر منا في المسائل

السابقة .

ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الأرش ،

فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم ، أو هو من القسم الموجب لهما

فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني ، فالأمر كما

تحرر ، وإلا فالمرجع الأصول العدمية المحمولية ، وهي غير نافعة ،

فالحق مراجعة العرف أيضا ، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في

الغالب .

ولو قيل : في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم

وقوع العقد على ما يوجب الأرش ، أو ما يوجب الخيار ، أو يوجبهما ، لأن

هذه الأمور من الحوادث المستندة إلى شئ في العين من العيب

والنقص ، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر ، وهو البائع ،

ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والأرش ونفوذ الفسخ .

قلنا : قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله ، وذكرنا أن