كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

بقي شئ : في صدق النقص دون العيب

إشكال ومنع ، إلا إذا كان الموضوع مركبا ، فإنه يجوز استصحاب عدم وجود

العيب في المتاع حين لم يكن متاع ، فتأمل .

بقي شئ : في صدق النقص دون العيب

بقي شئ : في صدق النقص دون العيب

قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : " لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في

الرد ، دون الأرش ، لأصالة البراءة " ( 1 ) انتهى .

وفي " حاشية الفقيه اليزدي " ( قدس سره ) : " يشكل ذلك : بأن النقص

المعلوم إن كان موجبا للنقص في القيمة ، فهو عيب ، وفيه الرد والأرش ،

وإلا فلا دليل على جواز الرد أيضا " ( 2 ) انتهى .

وفيه أولا : ما مر من تصوير الأصحاب وجود العيب الموجب للخيار ،

دون الأرش ، في مواضع سقوط الأرش ، دون الخيار .

وثانيا : أن مراد الشيخ حسب الأظهر ، ثبوت الخيار الآخر غير خيار

العيب الاصطلاحي ، فإن النقص يوجب الخيار ، سواء عد عيبا ، أم لم يعد ،

ولذلك عبر عنه ب‍ " الخيار " وإلا فالأولى التعبير عنه ب‍ " جواز الرد " كما

في أخبار المسألة ( 3 ) ومنشأ هذا الخيار إما حكم العقلاء مستقلا ، أو التخلف

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 11 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 91 / السطر 36 . 3 - ففي الأخبار ما يدل على جواز الرد ، . . . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . الكافي 5 : 214 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 3 .