كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الجهة الثانية : الاختلاف في صدق المعيب على المبيع

وفيه : أن مقتضى معتبر زرارة ( 1 ) ومرسلة جميل ( 2 ) ، أن المدار على

كون المبيع به العيب والعوار ، فرجوع الأولى إلى الثانية أولى .

مع أن الميزان في الاختلاف ، ليس على كون مصب الدعوى ، ذا أثر

بالمعنى المذكور ، بل يكفي كون الدعوى ذات أثر ، وهو في الأولى أيضا

حاصل .

وبالجملة : المدعي والمنكر حسب فهم العرف معلومان .

وأما حسب الأصول ، فربما يكون المتاع معيبا ، وبه عيب وعوار قبل

زمان الاختلاف ، ويشك ويختلف فيه ، فاستصحاب الموضوع يفيد إذا كان

الخلاف في أن الموجود عيب وعوار ، ولا يكفي استصحاب كونه معيبا ،

ولا حاجة إليه ، فتدبر .

وهكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيبا أو عوارا قبل ذلك ، إلا أنه في

الصورة الأولى يلزم كون المشتري مدعيا ، وفي الثانية ينعكس .

اللهم إلا أن يقال : ترجع الدعوى في الصورة الثانية إلى أن

المشتري ينكر بقاءه على صفة العيبية والعوارية ، فيلزم اتفاق العرف

والأصل في تشخيص المدعي والمنكر .

نعم ، قد أشرنا إلى عدم جواز تصرف القاضي في الدعوى ،

وإرجاعها من حال إلى أخرى . هذا في موارد الأصول العدمية النعتية .

وأما الأصول العدمية الأزلية المحمولية ، فجريانها وكفايتها محل

1 - تقدم في الصفحة 189 . 2 - تقدم في الصفحة 190 .