كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الجهة الثانية : الاختلاف في صدق المعيب على المبيع

إلى دعوى البائع زوال العيب حين العقد ، فلا يكون المشتري مدعيا ،

والأصل موافقه ، بل المشتري منكر ، والأصل يساعده ، لبقاء العيب إلى

حال العقد .

ودفع : قد تحرر فيما سلف خلاف بين الأعلام في مسألة مصب

الدعوى ومرجعه ، وأن المناط مصب الدعوى أو مرجعه .

مثلا : إذا اختلفا في العيب ، فمرجع الخلاف هو الاختلاف في اللزوم

والجواز ، والخيار واللاخيار ، فهل القاضي يطالب بدليل المرجع ، أو

يطالب بدليل المصب والمطرح ؟ وربما يرجع الادعاء والانكار إلى

التداعي في اللزوم والجواز ، وفي الانقطاع والدوام في باب النكاح .

ولأجل اختلاف الآثار ، وعدم وجود دليل على جواز تصرف القاضي ،

يكون المناط مصب دعواهما ، فربما يحتال أحد المتخاصمين بجعل عديله

مدعيا ، مع أن المدعي بحسب الواقع نفسه ، فلا يسمح حسب الظواهر

للقاضي تبديل الدعوى ، وتوضيح الحال وتفصيله في كتاب القضاء .

الجهة الثانية : الاختلاف في صدق المعيب على المبيع

الجهة الثانية

الاختلاف في صدق المعيب على المبيع

لو اختلفا في أن ما هو الموجود عيب ، أم لا ؟

فربما يمكن أن يقال : إنه نزاع بلا أثر ، لأن إثبات العيب بلا أثر ، بل

الأثر مترتب على كون المبيع معيبا ، كما مر في الجهة الأولى ، وهذا في

الحقيقة يرجع إلى ذاك .