كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الجهة الأولى : الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل

وبأصالة السلامة في صورة الشك والجهل بالحالة السابقة ، فيكون

المشتري أيضا مدعيا .

فإنه ربما يناقش في كفاية الأصل المذكور ، لأجل كونه مثبتا ، فإن

موضوع العقد اللازم هو العقد الواقع على الصحيح ، أو الواقع على ما

لا عيب فيه ولا عوار ، فإن كان الثاني فمثبتيته واضحة ، وإن كان الأول

فإثبات الوقوع مشكل به .

اللهم إلا أن يقال : إنه عقد واقع وجدانا ، وإذا كان المتاع صحيحا يتم

المقيد .

وفيه : أن التقيد لا يثبت ، فلا بد من كون الموضوع مركبا ، أو نقول

باعتبار الأصل المثبت . ومن هنا يظهر حال استصحاب العيب .

وأما أصالة السلامة فلا بأس بها ، إلا أنه لا حاجة إليها ، بعد كون

المشتري مدعي العيب عرفا . بل لو شك في مورد في جريان الأصل

المذكور - لأجل جهة من الجهات الممكنة - يكون المرجع فهم

العقلاء أيضا ، دون الأصول الحكمية ، كاستصحاب عدم الخيار واللزوم ،

وبراءة البائع من شغل الذمة بالأرش ، وغيرها ، فإنها ممنوعة الجريان

أولا ، وتحريره في الأصول ، وغير نافعة هنا ثانيا فيما إذا كان المنكر عرفا

قوله موافقا لها ، كما لا يخفى .

وربما يتوهم استصحاب كلي الخيار ، لثبوته في المجلس مثلا ،

ولكنه من القسم الثالث ، ويؤيد دعوى المشتري وجود العيب حين

العقد .

وهم : دعوى المشتري العيب مع جريان استصحاب العيب ، يرجع