كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الجهة الأولى : الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل

مجمل ، ولا بد أنه أراد به ذلك ، دون ما فسره العلامة المحشي ( رحمه الله ) ( 1 ) .

وعلى كل حال : القول قول المنكر ، وهو في الغالب البائع ، وقد مر

أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر على العرف ، وما ذكروه من

الضوابط غير ناجع ، حتى ما صدقه الوالد المحقق - مد ظله - من أن

المدعي إذا ترك ترك ( 2 ) ، ضرورة أنه إذا كان في مفروض البحث المتاع

عند البائع ، وكان هو يدعي العيب ، فإنه لو ترك لا يترك ، لأن المشتري

يرجع إليه لأخذ مبيعه وملكه بالضرورة ، مع أن طراح الدعوى

والحامل على إيجادها هو البائع .

ولو قيل : لا يتصور أن يكون البائع مدعي العيب ، لأنه على ضرره .

قلت : نعم ، ولكنه ربما يتعلق بذلك بعض الأغراض الأخر ، مثل ما إذا

كان ما باعه تذكار أبيه ، وتركة أمه ، فإنه لدعوى العيب يريد أن يكون

فسخ المشتري نافذا .

فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلى الأصول العقلائية لا

الشرعية ، لتشخيص ذلك ، في غير محله ، ولا سيما ما في كلام الفقيه

اليزدي ( 3 ) : من التمسك باستصحاب الصحة فيما إذا كان في الحالة

السابقة صحيحا فيكون المشتري في الغالب منكرا ، وباستصحاب

العيب فيما إذا كان في الحالة السابقة معيوبا ، فيكون المشتري مدعيا ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 17 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 87 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 91 / السطر 29 .