كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الجهة الأولى : الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل

البحث الأول

الاختلاف في تعيب المبيع

الاختلاف في تعيب المبيع تارة : يكون في السبب ، وهو وجود العيب .

وأخرى : يكون في المسبب ، وهو الخيار والأرش .

فالبحث يقع في مقامين :

المقام الأول

في اختلافهما في السبب ، وهو وجود العيب

وفيه جهات :

الجهة الأولى

الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل

لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد ، وكان العيب غير زائل في

مورد يوجب السقوط كما مر ، أو يستلزم كشف عدم الثبوت ، وبالجملة

يختلفان فيما يوجب خيار العيب ، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل

قبل العقد ، فإنه بلا أثر ، فما عنونه الشيخ ( رحمه الله ) في المسألة الأولى ( 1 )

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 10 .