كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

غير ذلك - : أن عنوان " بيع المعيب " بما هو هو خارج عن جميعها ، والأدلة

المستند إليها لا تقتضي شيئا ، وأما العناوين المنطبقة عليه فلا تورث

بطلانه ، بعد كونه من التجارة عن التراضي ، على إشكال محرر في محله ،

ولا حرمة ذاتا وبعنوانه .

وأما الغش ، ففي كونه محرما في نفسه إشكال .

نعم ، ما هو المحرم احتمالا هو الغش في المعاملة ، وإلا فالخلط

بالتصرف في ملكه ليس محرما ، فإذا كان الغش محرما في المعاملة ،

فهو معناه حرمة بيع المغشوش ، وعندئذ يشكل صحته ولو كان محرما

تكليفا ، لما أشير إليه . وما قد اشتهر : " من أن النهي التحريمي دليل

الصحة " غير صحيح ، لأن الصحة عند العقلاء محرمة عند الشرع ،

فلا تغفل .

وأما المناقشة في الصدق ، فهي ولو كانت ممنوعة في بعض

الصور ، ولكن في متعارف المعاملات المعاطاتية يكون إعطاء المعيب -

مع عدم التبري والاعلام - غشا وتغريرا .

نعم ، لو كان الغش هو الخلط بين الجيد والردئ ، فلا غش إلا في

بيع طائفة من المعيبات منضمة إلى طائفة من السالمات ، كبيع مقدار

من الرقي والبطيخ ، كما لا يخفى .

ولا يبعد كونه متقوما بحسب المفهوم بخلط ما ، سواء كان كخلط

الدرهم ، أو اللبن ، أو الرقي ، أو الأرز ، وأما إراءة الصفات الكمالية أو