كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

الكتاب ( 1 ) نفسي ، وحيث إن المعاملة تحتاج إلى الامضاء والرضا ، وهو

لا يجتمع عادة - بل وعقلا على إشكال - مع المبغوضية الموجودة في

المادة المحرمة ، فيكون الرضا منتفيا ، فيكون البيع باطلا .

أو لكونه غشا ، وهو محرم ، ضرورة أن مبنى المعاملات على

تبادل الصحيح بالصحيح ، وإن لم يكن التزام شخصي بين البائع

والمشتري ، فإذا علم البائع وترك الاظهار ، ينتزع منه الغش وإن

لم يصنع شيئا وجوديا يختفي به العيب ، وقد مر توضيح هذا المبنى بما لا

مزيد عليه .

ولا يضر بهذا البناء الكلي العمومي ، كون البائع في المعاملة

الشخصية الخاصة ، مريدا جلب المشتري إلى متاعه ، فإنه محيط

خاص ، بخلاف المبنى المذكور ، فلا تخلط .

أو لكونه من الكذب ، فإن الأفعال توصف بالصدق والكذب ،

والأشياء توصف بهما ، فيقال : " فجر صادق وكاذب " فإذا سكت البائع بعد

ذلك البناء ، فسكوته بمنزلة الاخبار ، فيكون محرما ، وخدعة ، وحيلة ،

وتغريرا .

والذي هو الحق من بين الأقوال الخمسة - من الحرمة ،

والكراهة ، والوجوب ، والاستحباب ، والتفصيل بين الخفي والجلي ، أو

1 - النساء ( 4 ) : 29 ، ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .