كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

والذي يسهل الخطب ما مر منا ، من عدم تمامية هذه المباني في خيار

العيب ، وعلى تقدير تماميتها ، لا تكون هذه المباني الأصولية تامة جدا .

فالحق الذي لا محيص عنه حسب القواعد : هي فورية حق

الأرش ، دون حق الفسخ ، والتأخير لا يقتضي سقوط حق الفسخ ، إلا في

صورة أشرنا إليها ، ولا سقوط حق الأرش ، بل لا يثبت الأرش ، لقصور أدلته

كما عرفت .

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

هل يحرم بيع المعيب تكليفا ، أم يجب الاعلام بالعيب تكليفا ، أو

يحرم الغش ، فيكون البيع المذكور محرما لأجله ، لا بذاته ، أو يحرم

الغش في المعاملة تكليفا ؟

وأما ما في كلماتهم ( 1 ) من حرمة ترك الاظهار ، فهو غير جيد ، لا لما قد

يتخيل من امتناع اتصاف الترك بالحرمة ، فإنه باطل محرر تفصيله في

محله ، بل لكونه خلاف الفهم العرفي ، فإن المتعارف محرمية الأمور

الوجودية ، لا العدمية ، والأمر سهل .

وقد مر شطر من البحث في أوائل بحوث خيار العيب ، وذكرنا هناك

إمكان كون بيع المعيب محرما ، لكونه من الأكل بالباطل ، والنهي في

1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 629 ، جواهر الكلام 23 : 245 - 247 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 - 263 .