كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني

الصور ، كما تحرر - وذلك لكونه مضافا إلى عدم العلم بالأمر الثابت

وهو حق أخذ الأرش ، يكون المستصحب معنى انتزاعيا من المجعولين

الوضعيين ، وهو حق الأرش الزائل ، وحق الأرش الحادث ، وجريان

الاستصحاب في هذا المقام ممنوع .

مع أن ما هو القدر المتيقن هو أصل الحق ، لاحق الأرش ، لأن

المعنى الثابت في ظرف اليقين ، مردد بين حق الفسخ وحق الأرش ،

ولا يكون حق الأرش منتفيا ، فلا تخلط .

وأما على مبنى كون الحق هنا أمرا وحدانيا معينا على عنوان واحد ،

ينطبق على حق الفسخ بالرد ، والأخذ بالأرش ، فإن قلنا بمرجعية العموم

والاطلاق عند الشك ، فلازمه فورية حق الفسخ ، وعدم جواز الرجوع

إلى الأرش ، وذلك لأن مع زوال أحد مصداقي الواجب المعين ، لا يبقى

الموضوع للاستصحاب في ظرف الشك ، حتى يثبت الأرش .

وهذا نظير ما إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " واجبا ، وفرضنا

زوال الوجوب بالنسبة إلى واحد منها ، بمعنى خروجه عن المصداقية ،

للعجز وغيره ، فإنه إذا شك في بقاء وجوب الواحد من الثلاث ، لا يمكن

التعبد ببقاء الواحد من الثلاث ، للقطع بعدم وجوب واحد منها ، وما هو

القابل للإبقاء هو الواحد من الاثنين ، وهو ليس مورد اليقين .

اللهم إلا أن يقال : إنه إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " مورد

اليقين ، يكون عنوان " الواحد من الاثنين " مورد العلم أيضا ، وهذا يكفي

لجريان الاستصحاب .