كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني

للاجماع المركب - أشبه .

تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني

تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني

ربما يقال : إن المباني مختلفة في هذه المسألة :

فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين

معينين غير قابلين للجمع ، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء ( 1 ) ، فلا منع من

الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق ( أوفوا

بالعقود ) ( 2 ) كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش ، لأنه من الاستصحاب

الشخصي ، وتصير النتيجة فورية الخيار ، دون فورية حق الأرش .

وأما على مبنى الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) ، من أن هناك حقا واحدا

تخييريا ، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا ، فإذا كان في جانب حل العقد

فوريا ، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش ، لأنه واحد

مردد ، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد ، سقوط حق الأرش عقلا ،

فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش ، إلا استصحاب الكلي من القسم

الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 ، 21 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 254 / السطر 1 . 4 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 / السطر 12 .