كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

تأخير الاخذ بالخيار

خيار عقلائي وكان معهودا بين المسلمين بالضرورة ، إلا أنه لا مانع من عقد

الاطلاق فيها .

ومن الغريب توهم : أن الأخبار الخاصة بصدد أصل تشريع خيار

العيب ، كما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) ! !

وأما الصحيحة ( 2 ) ، فهي في موقف الأمر الآخر كما هو الأظهر ، فجواز

إجبار البائع بإعطاء الأرش - بعد كونه على خلاف القواعد الأولية ، وأنه

من التعبد شرعا - ممنوع ، فما عن الشيخ وغيره من التفصيل بسقوط حق

الخيار بالتأخير ، دون حق الأرش ( 3 ) ، غير صحيح .

نعم ، الصبر على العيب إن كان عن علم واعتقاد ، فلا بأس به ، وإن

كان عن غفلة وجهالة ، فيكون اللزوم بلا أرش ضرريا في الآن الثاني ،

فلجريان القاعدة وجه ، لو لم نقل : بأن الغفلة والجهالة مبدأ تضرره ،

دون الشرع ، فتدبر .

فعلى هذا ، ربما يكون وجه اشتهار التراخي هو الضرر المرفوع ، إلا

أنه لا يثبت به دوام حق الأرش ، فالخيار وحق الفسخ مبني على

التراخي ، دون حق الأرش ، لأنه على خلاف القاعدة ، ولا دليل على إلزام

البائع بقبول جبران النقص ، وهذا هو الأقرب من أفق التحقيق ، فيكون

القول الرابع - وهي فورية حق الأرش ، دون حق الرد ، المخالف

1 - نفس المصدر . 2 - تقدم في الصفحة 189 . 3 - المبسوط 2 : 139 ، الوسيلة : 256 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 21 .