كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

تأخير الاخذ بالخيار

المعنى ، وقد تحرر في محله أن الواجبات التخييرية لا ترجع إلى

التعيينيات ، أو المشروطات ، أو المعلقات ، بل هي سنخ إيجاب آخر مركب

من المعنيين ، من غير رجوعه إلى التعيين ليكون العنوان الواحد

واجبا .

وأيضا عرفت : أن هذا المعنى التخييري بيد المشتري مثلا ، فله

اسقاط أحد طرفيه ، وإبقاء الآخر ، فلا يلزم من سقوط الرد سقوط الحق

المذكور ثبوتا ، فإن ثبت إثباتا إطلاق يقتضي حق الأرش فهو ، وإلا فالقدر

المتيقن منه هو الآن الأول .

هذا كله حول قضية القواعد على ما سلكناه وحررناه في مبنى خيار

العيب ، والتخيير المتصور القابل للتصديق .

وأما قضية الأدلة الخاصة :

فالأخبار الواردة في وطء الجارية ، وتجويز الرد في صورة ،

وعدم التجويز بعد الوطء ( 1 ) ، لا تعرض فيها للأرش ، ولا إطلاق لها في

جانب الرد ، على ما هو الأقرب إلى الذهن .

وأما مرسلة جميل ( 2 ) ، فإطلاقها غير بعيد إنصافا ، خلافا لما يظهر من

الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) إلا أنها غير قابلة للاعتماد ، خلافا للجل ، وقد مر وجهه .

ودعوى : أنها ليست بصدد تأسيس خيار العيب ، مسموعة ، لأنه

1 - وسائل الشيعة 18 : 102 - 108 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 و 5 . 2 - تقدم في الصفحة 190 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 23 .