كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

تأخير الاخذ بالخيار

الفورية عند المشتري ، وكان عالما بها ، ومريدا بالترك والتأخير سقوط

حقه .

وعلى تقدير ثبوت الفورية ، ففي سقوط حق الأرش كلام آخر يتضح

من ذي قبل إن شاء الله تعالى .

وبالجملة : في المسألة احتمالات ، بل أقوال : الفورية ، وسقوطهما

بتركها ، والفورية وسقوط الرد ، دون حق الأرش ، وعدم الفورية .

فالذي هو مقتضى القواعد عند الشك ، عدم انفساخ العقد بالفسخ

بعد الآن الأول ، وأما لزوم العقد بمرجعية إطلاق الأدلة الاجتهادية ، فهو

ممنوع عندنا ، كما تحرر في الأصول ( 1 ) ، ومضى في خيار الغبن ( 2 ) ، وهكذا

عدم صلاحية استصحاب الخيار للمرجعية ، لعدم جريانه ، فيكون

المرجع استصحاب بقاء كل من العوضين في ملك مالكه ، وأن كل مال

باق تحت سلطنة صاحبه ، وتفصيله في محله .

وبالجملة : لا تجري الاستصحابات الحكمية التكليفية

والوضعية ، بخلاف الموضوعية ، وتصير النتيجة هي الفورية . هذا في

جانب حق الفسخ .

وأما في جانب حق الأرش فالأمر أوضح ، ضرورة أن ما هو المجعول

الأولي فيما نحن فيه ، هو التخيير بين المعنيين الحدثيين ، كسائر

الواجبات التخييرية ، ويكون حق الفسخ والأرش منتزعا عرفا من هذا

1 - لاحظ الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 وما بعدها . 2 - من المؤسف له فقدان هذه الأبحاث من الكتاب .