كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

تأخير الاخذ بالخيار

تأخير الاخذ بالخيار

تأخير الأخذ بالخيار

ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنه موجب لسقوطهما ، بناء

على فورية الخيار وكأنه كان أمرا مفروغا عنه بينهم ، ولذلك عد التأخير

من المسقطات .

نعم ، في كونه مسقطا للرد فقط ، أو له وللأرش ، خلاف ، يستظهر عن

" الغنية " سقوطهما به ( 1 ) ، وعن " المبسوط " ( 2 ) و " الوسيلة " ( 3 ) سقوط

الرد خاصة ، وحيث إن الاجماع في المسألة - على تقدير تحققه - معلل ،

لاحتمال تخلل الاجتهاد ، مع أنه غير ثابت إلا نقله ، بل فيه أيضا خلاف ،

فالمتبع هي القاعدة والأخبار الخاصة .

وبالجملة : في كونه مسقطا للرد ، أيضا إشكال حتى في صورة العلم ،

لما تحرر في محله من أنه لا معنى لتوهم كونه مع العلم مسقطا ، إذا كان

المشتري معتقدا تراخيه ، أو كان مرددا في الأمر ، فالرد يسقط بالرضا

المستكشف ، على إشكال مضى تفصيله .

نعم ، لا بأس بإسقاط الخيار بترك الرد مريدا به ذلك ، ولا يثبت

سقوطه إلا بينه وبين ربه .

فتحصل : أن سقوط الرد فضلا عن الأرش ممنوع ، إلا إذا ثبتت

1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 9 . 2 - المبسوط 2 : 139 . 3 - الوسيلة : 256 .