كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ

يتعلق بالمسألة ، فراجع .

وقد صرح الوالد المحقق - مد ظله - هنا بعدم اقتضاء أدلة الربا

حرمته فيما نحن فيه ( 1 ) ، ولو كان بشكل الشرط لو كان اشتراط الزائد في

ضمن الإقالة والفسخ جائزا ، كما لا يبعد ، فتدبر .

فعلى هذا ، يكون الرد والفسخ جائزين ولو مع شرط الزيادة .

فما عن العلامة في " التذكرة " : من أن الرد ممنوع ، إما لأجل كونه

من الربا إن كان مع الزيادة وجبران العيب الحادث ، وإما يكون ضررا إذا

لم يكن بدون الجبران ( 2 ) غير تام ، لعدم كونه من الربا المحرم .

هذا مع أن رد المعيب بالعيب الحادث ضرر ، والصبر على المعيب

بالعيب الأول أيضا ضرر على المشتري . اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى

النص والفتوى ، أن العيب الحادث موجب لسقوط الرد ، فالاضرار

مستند إلى الشرع ، وأخذ الأرش أيضا من الربا المستند إليه أيضا ، فلا

مجال لجريان قاعدة " لا ضرر . . . " هنا لو قلنا بجريانها في أمثال المسألة .

نعم ، بناء على ما ذكرناه من عدم سقوط الرد بالعيب الحادث مطلقا

- لعدم الدليل عليه - يكون الرد جائزا ، ولا يلزم الربا إذا رده بالزائد

جبرانا للعيب الحادث عند المشتري ، لما عرفت ، فتدبر تعرف .

أو يقال : إن الصبر على الضرر بالعيب الأول بحكم الشرع ، للزوم

الربا ، بخلاف الرد بالعيب الحادث ، فإنه لا يلزم منه الربا المحرم ، فلا

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 84 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 531 / السطر 3 .