كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٥

تتميم : جريان خيار العيب في المثمن الكلي

جميع الكليات المقيدة بالقيود الكثيرة ، يكون الأمر كما أفاده ، ولا أظن

التزامه به .

وأما الثانية : فقضية دليل الوفاء بالعقد ولزومه عدم الخيار ،

ومقتضى الأخبار الخاصة اختصاص الحكم - حسب الظاهر - بالأعيان

الشخصية ( 1 ) ، مع أن تلك الأخبار غير ظاهرة حجيتها ، لاعراض المشهور

عن ظواهرها جدا ، فيبقى بناء العقلاء غير الصالح للمرجعية بعد إطلاق

دليل الوفاء الرادع لها ، ولا معنى لتقديم حكم العقلاء في فرع على

إطلاق دليل الشرع ، لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتى يكون مقيدا لذلك

الاطلاق .

نعم ، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار . ولكن في

ثبوت الأرش في عرض الخيار إشكال حينئذ قوي .

إن قلت : لا معنى لخياره بالنسبة إلى العقد ، بل الغاية ثبوت

خياره بالنسبة إلى الوفاء ، فيجوز له الاستبدال .

قلت : لا معنى لكون الوفاء مورد الخيار الحقي ، وجواز الاستبدال

غير الخيار المصطلح عليه ، فما يثبت له يحتمل أن يكون الخيار في نفس

العقد ، لأجل أن المبيع الخارجي والكلي واحد ، فإن الطبيعي موجود

بشخصه ، لا بأمر آخر .

ومما ذكرناه إلى هنا يظهر مواضع ضعف المحكي ( 2 ) عن

1 - يأتي في الصفحة 34 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 25 .