كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ

والتصرف الخاص ، وهو الاحداث مثلا ، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما

قهرا ، من غير احتياج إلى تجشم استدلال .

وهكذا في صورة حدوث العيب ، بناء على القول بكفاية مطلق

الحدوث سقوط الرد ، وقد عرفت وجه منعه ، وأن الاحداث يمنع دونه ،

والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل ( 1 ) ، وعلى القول به

فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش ، أو لا يجوز ، خلافا لما يظهر

من الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) فليراجع ، وتدبر جدا .

تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ

تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ

هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما ، أم لا ؟ وجهان :

من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه ، وأنه ( بحرب من

الله ) ( 3 ) وإطلاق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وحرم الربا ) ( 4 ) .

ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات ( 5 ) ، وليست الإقالة ولا

الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة . وأن مطلق الفائدة لو كانت

محرمة للزم سد باب التجارات ، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما

1 - تقدم في الصفحة 190 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 32 . 3 - البقرة ( 2 ) : 279 . 4 - البقرة ( 2 ) : 275 . 5 - جامع المقاصد 4 : 365 .