كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٩١

التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب

المعيب الذي ليس فيه الأرش ، لقصور الأدلة ، ولانحصارها فيه ،

ولا دليل آخر يثبت به خيار العيب على الاطلاق ( 1 ) .

ووجه الاندفاع واضح أولا : لما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خيار

العيب في الصورة المذكورة ، كما مر فيما سبق .

وثانيا : لنا إثبات الخيار لأجل فهم العقلاء ، وبنائهم ، وعدم ثبوت

الخصوصية . بل الظاهر عدم خصوصية قطعا ، فتأمل جيدا .

وبالجملة : دليل خيار العيب هي الشهرة ، والقدر المتيقن منها هو

المورد المذكور ، والأخبار - كما مر - قاصرة من جهات عن إثبات خيار

العيب بالتخيير العرضي بين الفسخ والأرش ، وأما بناء العقلاء على

الأعم ، فهو كاف لو لم يكن في البين احتمال ردع الشرع عن هذا البناء ،

كما مر وجهه ، فليتأمل جدا .

وعلى هذا التحقيق يظهر : أن تمسك الشيخ بالاستصحاب في

المورد الآتي ( 2 ) ، في غير محله ، لكفاية الدليل الاجتهادي ، ولو لم يكن

في البين دليل اجتهادي يقتضي الخيار في أمثال هذه الصورة ، لما كان

وجه لتمسكه بالاستصحاب أيضا .

1 - انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 65 ، والظاهر أن المصنف الشهيد ينقل عن مجلس بحث الإمام ( قدس سره ) . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / 24 .