كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

حول كون الاحداث من المالك مسقطا

الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم ، لا يوجب سقوط

الخيار والأرش .

نعم ، يوجب سقوط الخيار فقط ، وفاقا للمرسلة ( 1 ) ، ولما عليه

المشهور ( 2 ) .

حول كون الاحداث من المالك مسقطا

تنبيه : حول كون الاحداث من المالك مسقطا

لأحد أن يقول : إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه ،

وهو يقرب من التصرف ، وإذا كان وصف المباشرة قيدا ، فيكون مطلق

الحدث غير كاف للزوم البيع ، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند

إلى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع

تعبدا ، لأن المفروض الظاهر أنه في حال الجهل ، وعند ذلك يستظهر أنه

لأجل كونه رضا بالبيع ، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل ،

نظرا إلى حال البائع ، وعدم تضرره بالصبر على المعيب .

وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية ، فإن حملها على

المرسلة أو العكس ، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها ، وقد مر مرارا

وجه سقوطها خصوصا ، فلا تخلط .

1 - تقدم في الصفحة 125 . 2 - المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، المراسم : 175 ، شرائع الاسلام 2 : 30 ، تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 12 ، الدروس الشرعية 3 : 283 ، وغيرهم .