كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

التصرف بعد العلم

خلاف مقالة صاحب " الوسيلة " ( رحمه الله ) وهو الظاهر من الاحتمالات ، لأن

العلم بالعيب متأخر فيه عن الاحداث ، سواء كان قوله ( عليه السلام ) : " علم بذلك

العوار " معطوفا بكلمة " ثم " أو " الفاء " فعليه يكون التصرف والاحداث

موجبا للزوم البيع في صورة الجهل .

هذا مع أن احتمال كون قوله ( عليه السلام ) : " علم بذلك العوار " عطفا على

القبض مطلقا - سواء كان حرف العطف " ثم " أو " الفاء " - لا ينفع ولا يفيد ،

لأن العلم بالعيب وإن كان يلزم تقدمه على الاحداث إلا أنه لا يسقط به

الأرش حسب النص ، بل غايته سقوط الخيار . مع أن سقوط الخيار مستند

إلى الاحداث بعد العلم ، لا مطلق التصرف .

فعلى كل تقدير : إما تكون الصحيحة دليلا على خلاف التفصيل

المذكور مطلقا ، أو تكون دليلا على خلاف مقالته في الجملة ، فلا وجه

لسقوط الخيار والأرش معا بالاحداث بعد العلم .

اللهم إلا أن يقال : قضية المفهوم في صورة العلم قبل الاحداث ،

جواز العقد وعدم الأرش ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، فيكون المفهوم في

هذه الصورة لزوم العقد وعدم جواز الأرش لأنه أيضا أحد فروض المفهوم

بعد كون الجزاء جملتين وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .

وبالجملة : على تقدير استفادة القاعدة الكلية من أخبار خيار

الحيوان ( 1 ) ، فهي مخصصة بمعتبر زرارة ( 2 ) فيما نحن فيه ، وأن الاحداث

1 - وسائل الشيعة 18 : 10 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 و 5 . 2 - تقدم في الصفحة 124 .