كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

التصرف بعد العلم

ومجرد الاستئناس غير كاف .

وهذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتم به مرام " الوسيلة " من

سقوطهما بالتصرف بعد العلم ( 1 ) .

وأما قضية الأخبار الخاصة ، فلا شك في أنها في مورد الجهل

بالعيب حين الاشتراء . وأما أنها في مورد الجهالة به حين الاحداث ، أو

في مورد العلم به حين التغيير والتصرف ، فغير واضح ، وقد ادعى

الفقيه اليزدي : " أن اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم ،

مما لا ينبغي أن يتأمل فيه " ( 2 ) خلافا للشيخ ( رحمه الله ) حيث تأمل فيه ( 3 ) .

والذي هو الأظهر في المرسلة ، هو الاطلاق .

اللهم إلا أن يقال : بأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " معناه إن

كان الشئ الذي وجد فيه عيبا ، فيكون " الألف واللام " للعهد الذكري ،

فإنه حينئذ يستقر ظهوره في أن المقسم للتغير وعدمه قبل الوجدان . مع

أنه أيضا غير واضح كما لا يخفى ، فما في كلام المجيب ظاهر في أن المناط

هو البقاء على العين وعدمه ، من غير دخالة شئ فيه .

نعم ، قد مر منا عدم جواز الركون إلى هذه المرسلة ، ولو جاز

السكون إلى سائر مراسيل أصحاب الاجماع ، فلا تخلط .

وأما معتبر زرارة السابق الذكر ، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلى

1 - الوسيلة : 257 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 29 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 15 .