كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

التصرف بعد العلم

حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا ، وموجب للسقوط .

ودعوى : أنه لا يوجب سقوط الأرش ، وغاية ما يسقط به هو سقوط

الخيار وحق الفسخ ، كما عن الشيخ وأتباعه ( 1 ) ، قابلة للدفع بأنه استفاد

من أدلة خيار العيب : أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين : الفسخ ،

وأخذ الأرش ، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا .

وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا ، لا يضر بما هو مراده ،

وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش ، كما هو ظاهر

المشهور ، وقد مر توضيحه ، فالتفكيك وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى

العناية .

نعم ، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان ، فكيف الأمر

بالمقام ؟ !

هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين : حق

الفسخ ، وحق أخذ الأرش ، ولا يتمكن من الجمع ، وقد مر ما يتعلق به .

هذا مع أن توسعة دائرة التعبد ، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة ،

1 - مفتاح الكرامة 4 : 626 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، النهاية : 393 ، المراسم : 175 .