كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٤

تتميم : جريان خيار العيب في المثمن الكلي

أما الأولى : فلأن العيب والصحة من الاعتبارات المنتزعة من

تطابق الخارج مع العنوان المعهود وعدمه ، فإن لم يكن تطابق بين

المبيع وما يترغب الكلي ، فلا يكون المقبوض مبيعا ، فلا معنى لخيار

العيب في المبيع .

نعم ، للمشتري الرد ، لا لأجل أنه حقه ، بل لعدم وصول المبيع

إليه .

ومن هنا يظهر : أن بناء المعاملة على أن يكون المبيع صحيحا في أفق

المتعاملين ، وإن لم يكن قيدا ، وكان مغفولا بتاتا .

ولك دعوى : أن الأمر وإن كان كذلك ، ولكن الكلي غير المقيد

يتشخص بما قبضه المشتري ، ويكون تخلف الصحة غير موجب لقصور

في الوفاء من ناحية البائع ، ففرق بين التقييد الضمني والصراحة ،

وبين القيد البنائي الكلي .

وفيه ما لا يخفى ، اللهم إلا أن يتشبث بذيل فهم العرف ، وانطباق

المبيع عليه ، كما تحرر منا في محله ( 1 ) ، فعليه يكون البيع صحيحا لازما ،

وقد وفاه البائع برد المبيع إليه ، وثبوت الخيار حينئذ يحتاج

إلى دليل .

ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي ( قدس سره ) ( 2 ) من تخيل صحة

المسألة ثبوتا عقلا ، بتوهم أن المبيع هي الذات المحفوظة ! ! وعليه في

1 - هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 96 / السطر 35 .