كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

التصرف بعد العلم

مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب

مسقطات أخر

للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب

ثم إنه قد ذكروا أمورا أخر يسقط بها الخيار وحق الأرش :

التصرف بعد العلم

التصرف بعد العلم

فمنها : ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في " الوسيلة " - رحمة

الله عليه - فإنه قال بسقوطهما بالتصرف بعد العلم ( 1 ) .

والظاهر أن نظره إلى التصرف المطلق ، وإلا فالتصرف المغير

للعين ليس قابلا للانكار عندهم ، ولا يكون القول به فتوى جديدة .

نعم ، التقييد بأن التصرف المغير بعد العلم مسقط - بدعوى : أنه

مراد " الوسيلة " - يكون فتوى جديدة ، ولكنه لا يرتضي به بالضرورة ،

لكونه خلاف رأي الأصحاب وظاهر الأخبار .

فعلى هذا ، يتعين أن يكون نظره إلى أن مطلق التصرف إذا كان بعد

العلم يكون مسقطا ، وإذا كان عن جهل لا يسقط إلا إذا كان من التصرف

المغير ، فهذا الرأي قابل لأن يوجه بما مر في أخبار خيار الحيوان ( 2 ) ،

1 - الوسيلة : 257 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة الأيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .