كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

المسألة الثانية : في سقوط الرد والأرش بزوال العيب

كونه غير مستتبع للضرر على البائع ، ولا الحرج ، فيكون حسب الأدلة

الأولية ثابتا .

وأنه يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي .

نعم ، لا يجري لمكان كونه من الشبهة الحكمية ، وقد تحرر منا

عدم جريانه فيها . ولا تصل النوبة إليه ، لأن مرجعية إطلاق دليل اللزوم

أقوى في النظر .

فتحصل لحد الآن : أن زوال العيب يورث سقوطهما ، بمعنى عدم

ثبوتهما ، وأنه على تقدير ثبوتهما بمجرد العيب ، لا دليل على سقوطهما إلا

القاعدة ، وهي - على تقدير جريانها - مخصوصة بموردها ، وأنه لو وصلت

النوبة إلى الشك ، يكون أصالة اللزوم مرجعا ، فتأمل ، والحمد لله .