كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

المسألة الثانية : في سقوط الرد والأرش بزوال العيب

الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) خال من التحصيل .

المسألة الثانية : في سقوط الرد والأرش بزوال العيب

المسألة الثانية

في سقوط الرد والأرش بزوال العيب

بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الأرش ، فهل

يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما ، أم لا ؟ وجهان :

من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الأرش في صورة زوال العيب ،

يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء ، مستندا إلى علة أخرى ، وهي غير

ظاهرة .

وأن الخيار ضرر ، أو أحيانا حرج على البائع ، فيرفع ويقيد إطلاق

دليلهما بالقاعدة ، كما أشير إليه في المسألة السابقة .

وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته ،

لكونه من الشك في المقتضي .

ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت ، وهو أمر واقع في

الشرع ، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء ، مع بقائها ولو

زال التغير ( 2 ) .

وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا ، نفي الخيار مطلقا ، لامكان

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 114 / السطر 15 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .