كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨١

بقي شئ : في عود العيب بعد الزوال

الأرش ، ممنوع ، لأن خيارية عقده ضرر على البائع أحيانا ، أو يلزم منه

الحرج . وأظهر منه في الضرر وجوب الأرش .

ودعوى : أنه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري ، لأن خياره

ثابت بها ، فيلزم اتحاد القيد والمقيد ، غير مسموعة ، لما مر من إمكان كونها

مقيدة لنفسها . مع أن مستند الخيار ليس القاعدة ، وأما نفي التخيير فهو

ممكن بها ، كما لا يخفى .

هذا ، مع أن بناء العقلاء وفهم العرف ، يؤكدان قوة الاحتمال

المذكور ، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الرد أو الأخذ بالأرش ،

قوي .

نعم ، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فورا ، يحتمل وقوع الأرش في غير

محله ، وإن كان زوال العيب في ملك المشتري والأرش غرامة ، لأنه

باعتبار جبران النقص بالضرورة ، وحينئذ لا يبعد وجوب رد الأرش إلى

البائع ، ولا سيما بعد كونه خلاف الأصل .

لو فرضنا الاطلاق في الأدلة الخاصة ، واحتملنا العنوانية للمعيب

أو العروض للعيب ، فيلزم عود الخيار وحق أخذ الأرش بزوال العيب

وعوده ، حتى بعد الرد أو الأخذ بالأرش ، فمنه يعلم : أن هناك حدا خاصا .

وإذا كان العيب الخاص المحدود ، موضوعا للخيار أو دخيلا ، فلا

فرق بين المحتملات الثلاثة في هذه المسألة ، فما في تعليقات العلامة