كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

المسألة الأولى : اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش

والأرش ، فإن الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة ، والمرسلة ظاهرة في

مورد بقاء العيب حين الرد أو الأرش .

وتوهم : أن قضية القاعدة ثبوت الخيار قبل الأخذ بالأرش ، وإلا فلا

ضرر .

مدفوع أولا : بأن مستند الخيار ليس القاعدة .

وثانيا : مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار ، وإلا فلا ضرر

حتى ينجبر بالخيار .

نعم ، إذا أخذ بالأرش فلا خيار بعد الأرش .

فعلى هذا ، يكون القول بعدم ثبوت الخيار ، ولا الأرش من الأول في

صورة الزوال - ولو بعد الرد ، أو الأخذ بالأرش - قويا ، فضلا عما إذا زال

قبل الرد .

وتوهم : أن قضية الأخذ بالأرش اسقاط الخيار بحسب الظاهر ، أو

هو لازم الوجوب التخييري ، في غير محله ، لأن زوال العيب بعد الأخذ

بالأرش ، يكشف عن عدم الثبوت من الأول ، فلا خيار ، ولا تخيير .

هذا ، ولكن الانصاف والفهم القطعي يشهدان على سقوط احتمال

اشتراط بقاء العيب إلى الآخر في ثبوتهما ، وإن لم يكن على نفي

الشرطية دليل إلا الأصول العملية ، بناء على جواز التمسك بها في

المعاملات ، وتفصيله في الأصول .

وأما احتمال اشتراط دوام العيب إلى حال الرد أو الأخذ بالأرش ،

فهو في حد نفسه قريب ، ولا يندفع ذلك بالأدلة الخاصة ، لما مر . مع أن

الالتزام بأن في صورة الزوال ، يكون المشتري بالخيار ، ويكون له أخذ