كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

المسألة الأولى : اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش

البائع ؟

أم لا يعتبر إلا أصل ثبوت العيب حال العقد بالنسبة إلى الأرش ،

دون الخيار ، فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل ؟

وبعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال ، وهكذا في جريان

الاستصحاب وعدمه .

فهنا مسألتان :

المسألة الأولى

اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرش

فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيب في ثبوت الخيار

والأرش ، عدم وجود إطلاق يعتمد عليه في الأدلة الخاصة اللفظية ، ولا

في معقد الاجماعات المحكية ، ولا في بناء العقلاء ، فلا بد أن يؤخذ بالقدر

المتيقن ، لأن الخيار والأرش على خلاف الأصل في العقود اللازمة ،

فإذا زال العيب ولو بعد الرد أو بعد أخذ الأرش ، يكشف عن عدم ثبوتهما

من الأول ، كما إذا أخذ بالخيار أو الأرش بتوهم وجود العيب ، فبان خلافه .

فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهما بالزوال قبل الرد ، إنما

هو بعد البحث عن أصل ثبوتهما في مفروض الكلام ، كما عرفت .

وتبين أيضا سعة دائرة المسألة ، لقوة احتمال عدم ثبوتهما حتى بعد

الرد أو الأخذ بالأرش ، إذا زال العيب بعدهما .