كتاب الخيارات — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الثالث : زوال العيب قبل الرد

الثالث : زوال العيب قبل الرد

الثالث

زوال العيب قبل الرد

من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والأرش زوال العيب قبل

العلم ، بل وبعد العلم به إذا كان قبل الرد ، كما هو ظاهر " التذكرة " ( 1 )

وصريح الفقيه اليزدي ( 2 ) ، وقيل بعدم سقوطهما ( 3 ) ، وذهب الشيخ إلى

التفصيل بين الخيار والأرش ، فأسقط الأول ، وأثبت الثاني ( 4 ) .

وغير خفي : أن ما هو اللائق بالبحث ، هو ما إذا زال العيب قبل الأخذ

بالخيار أو الأرش ، ولا مدخلية للعلم قبله ولا بعده حسبما تحرر ، من أن

الخيار بطرفيه مستند - حسب الأدلة اللفظية واللبية - إلى العيب في

المعقود عليه ، ولو كان العلم دخيلا في الثبوت ، فلا معنى لاحتمال عدم

سقوطه بالزوال قبل العلم ، ضرورة أنه لم يثبت بعد .

وعلى كل تقدير : ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب ،

البحث في جهة أخرى : وهي أنه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والأرش ،

دوام العيب إلى ما بعد الرد أو الأخذ بالأرش ؟

أم يعتبر مطلقا ، فلو أخذ بالأرش فزال العيب ، يرد الأرش إلى

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 22 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 13 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 77 ، مصباح الفقاهة 7 : 174 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 11 .